روایت وزیر صمت از آزادسازی ۶ هزار معدن

رزم‌حسینی در پاسخ تصریح کرد: این واگذاری‌ها کاملا قانونی، شفاف و مبتنی بر مطالبات مجلس و فعالان معدنی بوده و منابع حاصل از آن، نصیب دولت بعدی می‌شود.
وی اجرای این طرح را عامل تحرک‌بخش معدن در سالیان پیش‌رو دانست و گفت: اجازه ندادیم حتی یک معدن بدون مزایده واگذار شود. اشاره رزم‌حسینی به واگذاری همه معادن از طریق مزایده در حالی است که منتقدان طی روزهای اخیر با انتقاد از شیوه واگذاری‌ها، به شبهه‌بر‌انگیز بودن مزایده معادن اعتراض داشتند. «بی‌اطلاعی عموم از این مزایده‌ها» و «تعلل در برگزاری و واگذاری معادن» در کنار «احتمال واگذاری معادن به شبه‌دولتی‌ها» از جمله انتقادهایی است که در روزهای اخیر به مزایده معادن متروکه که ابعاد آنها به گفته معاون معدنی صمت حدود ۳۰۰هزار کیلومتر مربع بوده، وارد شده است. رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگوی ویژه خبری به این اتهامات پاسخ داد. براساس گزارش «ایسنا»، وی ضمن پرداختن به موضوع آزادسازی ۶هزار معدن حبس‌شده و واگذاری آنها از طریق مزایده، بر اجرای قانونی مزایده‌ها طبق مقررات قانونی و برحسب مطالبه مسوولان نظام، نمایندگان مجلس و فعالان معدنی تاکید کرد.
رزم‌حسینی با تاکید بر اینکه معادن جزو انفال هستند و باید فعال باشند، گفت: تیم کارشناسی تشکیل و مقدمات فراهم شد و وفق مقررات براساس سامانه ستاد (مربوط به دولت الکترونیک) موضوع طبق مزایده دنبال می‌شود. حدود ۶هزار معدن شامل پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری یا محدوده معدنی به‌صورت مزایده قانونی و کاملا شفاف رسیدگی شد. حتی یک مورد هم نداشتیم که بدون مزایده واگذار شود. این موضوع پیش از انتخابات بود و ارتباطی هم با موضوع انتخابات نداشت و وظیفه ذاتی وزارت صمت در پایان دولت بود.
این مقام مسوول با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ معدن به مزایده رفته و برای الباقی هنوز متقاضی اعلام نشده است، گفت: نکته مهم اینجاست علاوه‌ بر اینکه معدنی فعال می‌شود، از مجوزفروشی نیز جلوگیری می‌شود. ضمن اینکه معدن راکدی که در اختیار افراد در نقاط مختلف بوده که به هر حال دارای منفعت و صاحبان معادن بودند، طبق قانون باید خریداری می‌شد که کار به‌درستی صورت گرفت و نه‌تنها هیچ شبهه‌‌ای در آن نیست، بلکه یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی در این مقطع بوده است. کسی جرأت نمی‌کرد به این معادن دست بزند، اما زمانی که شجاعانه اقدام می‌شود، حاشیه‌های اینچینی نیز به وجود می‌آید.
وزیر صمت اظهار کرد: بنده زمانی که وارد مسوولیت شدم، یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و پیش از آن مقام معظم رهبری، فعال‌سازی معادن کشور بود. از جمله برنامه‌های ارائه‌شده به مجلس، واگذاری مجدد معادن حبس‌شده، راکد و غیرفعال طبق قانون و از مسیر قانونی به فعالان جدید بود.
رزم‌حسینی افزود: از آبان‌ماه سال گذشته مطالعات آغاز شد و تیم‌های تخصصی در وزارت صنعت با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی همچون خانه معدن و سایر دست‌اندرکاران، براساس آیین‌نامه شورای‌عالی معادن کشور طرحی را آماده کردند.
وی اظهار کرد: معدن‌هایی وجود داشت که به نام اشخاص مقیم کشورهای خارجی بودند که خودشان یا نمایندگان‌شان در ایران ثبت‌نام کرده و هر ساله حقوق دولتی را هم پرداخت می‌کردند. طی بازدیدی که هفته گذشته از یکی از معدن‌های مس خراسان‌رضوی داشتیم با معدنی مواجه شدیم که به گفته صاحب آن، ۳۵سال پیش به نام فردی ثبت و سه سال پیش از وی خریداری شده و در حال حاضر فعال است. این‌ موارد برای کشور اهمیت دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: آزادسازی معادن اقدام شجاعانه و خردمندانه‌ای بود، درصورتی‌که می‌توانست اقدامی هم صورت نگیرد که اتفاقی هم رخ نمی‌داد و کسی از جهت کار نکردن مواخذه نمی‌شد! همه مسوولانی که کار می‌کنند، عده‌ای بر کار آنها ایراداتی وارد می‌کنند.
رزم‌حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در این اقدام، از نظرات دولت بعدی هم بهره گرفته شده است، اظهار کرد: زمانی که در خردادماه و پیش از انتخابات، کار برگزاری مزایده‌ها آغاز شد، دولت سیزدهم مشخص نبود. البته در دیدار با آیت‌‌الله رئیسی، گزارشی ارائه شده و به‌زودی نیز دیدار مجددی صورت خواهد گرفت.
وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه در بخش معادن شک و شبهه‌ای در کار نیست و بسیار اقدام ارزنده‌ای صورت گرفته است، تصریح کرد: بحثی مبنی‌بر معدن‌فروشی مطرح شد؛ درصورتی‌که این اقدام معدن‌فروشی نیست و در این مورد پولی دریافت نمی‌شود. کاری که انجام می‌شود ریل‌گذاری برای دولت بعدی است تا براساس ریل‌گذاری معادن واگذارشده ضمن حضور دستگاه‌های نظارتی کار را پیش ببرد.
رزم‌حسینی با بیان اینکه وزارت صمت یک بنگاه سیاسی نیست، بلکه یک بنگاه تخصصی- اقتصادی است، گفت: ما باید به وظیفه ذاتی خود عمل کنیم. اگر در آینده از ما سوال شود که چرا ترک فعل صورت گرفته یا چرا ۶هزار معدن واگذار نشده است، چه پاسخی می‌توان داد؟! دستگاه قضا مختار است هر دستوری بدهد؛ باید طبق قانون عمل کرد.
در این برنامه مجری اعلام کرد روز چهارشنبه، سعید عمرانی - معاون قضایی دادستانی کل کشور - از صدور بخشنامه به دادستانی‌های استان‌های سراسر کشور برای ممانعت از مزایده گذاشتن معادن از سوی دولت کنونی خبر داد. مجری برنامه با اشاره به عدم موافقت بخش خصوصی و تشکل‌هایی همچون کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران و دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی و بیان واگذاری مشکوک ۳۰درصد معادن کشور در روزهای پایانی دولت یا واگذاری معدن سرب به اسم معدن آهک و اظهارات معاون سابق امور معادن وزارت صمت، خواستار شفاف‌سازی موضوع ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد که در این زمینه وزیر صمت تصریح کرد: خانه صنعت و معدن به‌نمایندگی از فعالان حوزه معدن، عضو شورای‌عالی معادن و... در جلسات حضور دارد که ارتباطات خوبی با معاونت معدنی وزارتخانه دارد و با مشورت آنها، کاری قانونی صورت پذیرفته است. واژه «مشکوک» مناسب نیست و بار حقوقی دارد.
این مقام مسوول مجددا تاکید کرد: زمانی‌که قرار است مقابل «مافیای معادن» ایستاد و از رانت جلوگیری کرد، بسیاری از فضای رسانه سوءاستفاده می‌کنند؛ درصورتی‌که باید با مردم شفاف صحبت کرد. برگزاری مزایده چه رانتی می‌تواند داشته باشد؟ رزم‌حسینی با اشاره به اینکه در نتیجه مزایده، هیچ مبلغی وارد خزانه نشده است، گفت: اتفاقا مبالغ در دولت بعدی اخذ و وارد خزانه دولت خواهد شد که ممکن است حدود یک سال زمان ببرد.وی اظهار کرد: این مزایده در ۳۱استان برگزار می‌شود و توسط تمامی ادارات استان‌ها، اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته است. اطلاعات مربوط به معادن هم در اداره‌کل صنایع موجود است و فعالان می‌توانند مراجعه و اطلاعات مورد نظر را کسب کنند. همچنین از طریق سامانه مربوط به دولت هم در مزایده شرکت کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اولویت برندگان مزایده‌ها به جهت دارا بودن اهلیت برای کار در حوزه یا تمول افراد، گفت: براساس منطق هر دو مساله (اهلیت فنی و اهلیت مالی) در کنار هم دارای اهمیت است. در زمان برگزاری مزایده‌ها دستگاه‌های نظارتی حضور دارند و طبق تشخیص خود برنده را مشخص می‌کنند.رزم‌حسینی در ادامه در مورد شائبه دریافت ضمانت‌نامه‌های ۵۰۰میلیون تومانی جهت شرکت در مزایده هم گفت: این ۵۰۰میلیون تومان مربوط به صنایع فلزی است. شخصی که می‌خواهد در حوزه سنگ‌آهن فعالیت کند باید از توانایی مالی هم برخوردار باشد. برای تاسیس یک واحد کنسانتره حداقل ۷۰۰میلیارد تومان سرمایه نیاز است، اما برای معادنی همچون سنگ‌های تزئینی ۱۰۰میلیون تومان ضمانت‌نامه تعیین شده است. پیش‌تر اسدالله کشاورز، سرپرست معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت گفته بود فقط کسانی می‌توانند شرکت کنند که پیشینه فعالیت معدنی داشته باشند، ضمن اینکه برای شرکت در مزایده وثیقه ۵۰۰میلیونی هم گرفته می‌شود تا هر کسی نتواند بدون اهلیت شرکت کند.